في الجزائر، يجب أن يُنجز أي تركيب لكاميرات المراقبة من مُشغِّل يحمل ترخيصاً من وزارة الداخلية (المرسوم التنفيذي 09-410 المؤرخ في 10 ديسمبر 2009). تحمل مؤسسة سيدوني تكنولوجي الترخيص من الدرجة الأولى — الأشمل، يغطي الاستيراد والبيع والتركيب والصيانة والإصلاح.
هذا الترخيص ليس إجراءً شكلياً. إنه اشتراط قانوني يحمي صاحب المشروع. التركيب من مقاول غير مرخّص غير مطابق للقانون، وقد يُؤمر بإزالته على نفقة المالك.
للمؤسسات العامة والشركات الخاضعة لإجراءات الصفقات العمومية، الترخيص وثيقة إلزامية. يمكننا تقديمها في أي وقت.