تركيب الكاميرات في شركة أو مؤسسة عمومية أو منشأة لا يقتصر على اختيار المركِّب. في الجزائر تدخل تجهيزات المراقبة ضمن «التجهيزات الحساسة»: اقتناؤها وحيازتها واستغلالها يخضعان لترخيص، والمركِّب نفسه يجب أن يكون معتمداً. إليكم الخطوات الواجب معرفتها، ومن يتحمّلها، والملف الذي يجب على الزبون تحضيره.
الخلاصة. الاعتماد يخص المركِّب. أما ترخيص اقتناء التجهيزات واستغلالها فيخص الزبون ويصدر عن الوالي. تصوير الطريق العمومي والاستعمال داخل أماكن العمل تحكمهما قواعد مستقلة.
التراخيص والالتزامات التي يجب التمييز بينها
| المحور | المعني والجهة |
|---|---|
| اعتماد المركِّب (المرسوم 09-410) | المؤسسة التي تستورد أو تبيع أو تركّب أو تصون. الجهة: وزارة الداخلية |
| ترخيص اقتناء التجهيزات وحيازتها | الزبون، شخصاً طبيعياً كان أو معنوياً. الجهة: والي مكان الإقامة أو المقر الاجتماعي |
| ترخيص استغلال المنظومة | المستغِل. الجهة: الوالي المختص إقليمياً |
| الكاميرات التي تصوّر الطريق العمومي في محيط موقع مؤسسة | المؤسسة. الجهة: الوالي |
| قواعد الاستعمال في أماكن العمل | أرباب العمل والمؤسسات. الجهة: السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي |
الأساس القانوني هو المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 10 ديسمبر 2009، المعدَّل والمتمَّم، خاصةً بالمرسوم التنفيذي رقم 16-61 المؤرخ في 11 فبراير 2016. ويحدد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 أكتوبر 2011، المعدَّل سنة 2017، شروط وكيفيات اقتناء هذه التجهيزات وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها.
الملف الذي يحضّره الزبون
هذه قائمة الوثائق التي يطلبها الشباك في ملف طلب اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها، حسب ما يطلبه الشباك:
- شهادة الميلاد مع كتابة رقم الهاتف أسفلها (نسخة واحدة)
- صورة عن بطاقة التعريف الوطنية (05 نسخ)
- شهادة الإقامة
- القانون الأساسي والسجل التجاري وعقد الملكية أو عقد الإيجار الخاص بالمقر الاجتماعي للشركة (نسخة واحدة)
- السجل التجاري وعقد الملكية أو عقد الإيجار بالنسبة لمحل تجاري (نسخة واحدة)
- عقد الملكية أو الإيجار بالنسبة للسكن (نسخة واحدة)
- مخطط يبيّن مكان تركيب هذه التجهيزات (نسخة واحدة)
- نوع الكاميرات مع الرقم التسلسلي
الوثائق المتعلقة بالمكان (المقر الاجتماعي، المحل التجاري، السكن) تتغيّر بحسب وضعية طالب الترخيص. تأكدوا من القائمة الدقيقة لدى مصالح التنظيم بولايتكم قبل إيداع الملف.
ما يجب أن يتضمنه الطلب
وفق وزارة الداخلية، يتضمن طلب ترخيص الاقتناء على وجه الخصوص:
- هوية الطالب أو تسميته الاجتماعية، وعنوانه ومهنته أو نشاطه؛
- التعيين الكامل للتجهيزات (النوع والعلامة والطراز) وكميتها؛
- خصائصها التقنية ومصدرها؛
- أماكن التخزين والاستعمال وشروط الحفظ في أمان.
أما استغلال منظومة كاميرات فيتطلب أيضاً بيان طبيعة الاستعمال (شخصي أو مهني) والرقم التسلسلي. ويُرفق الطلب بمخطط كتلة للمباني ومحيطها المباشر مع تحديد مواقع الكاميرات، وبتحديد الأشخاص المسؤولين عن المنظومة واستغلالها وصيانتها.
يُودَع الطلب لدى مصالح الولاية المختصة إقليمياً. أما المؤسسة أو الإدارة العمومية ذات التسيير المركزي فتتوجه إلى الوزارة المعنية.
لماذا تحدد الدراسة التقنية الملف
مخطط التركيب، والتعيين الدقيق للتجهيزات، وتحديد المسؤولين عن المنظومة كلها وثائق تقنية: تنبثق عن دراسة مسبقة لا عن عرض أسعار تقريبي. المخطط الغامض أو التجهيز غير المحدد يعقّد إيداع الملف ويُضعف المشروع.
هذا هو منطق منهجنا: تنتج الدراسة المسبقة هذه العناصر قبل أي تركيب، وتتحمل جهة واحدة المشروع بأكمله. مؤسسة سيدوني تكنولوجي معتمدة من وزارة الداخلية (المرسوم 09-410) في مجال المراقبة بالكاميرات.
تصوير الطريق العمومي: ترخيص مستقل
تركيب كاميرات موجّهة لتصوير الطريق العمومي بغرض حماية محيط موقع مؤسسة اقتصادية يخضع لترخيص إداري يسلّمه الوالي (المرسوم الرئاسي رقم 15-228، المادة 7). وحسب موقع TSA (مارس 2026)، يتطلب استعمال الكاميرات في أماكن العمل ترخيص الوالي بعد أخذ رأي لجنة أمن الولاية.
القواعد الواجب احترامها في أماكن العمل
في 4 مارس 2026 أصدرت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المداولة رقم 02 حول استعمال المراقبة بالكاميرات في أماكن العمل، استناداً إلى القانون 18-07 المؤرخ في 10 يونيو 2018 وإلى المرسوم التنفيذي 16-61. ووفق ما نقله موقع TSA، تنص على وجه الخصوص على:
- إعلام العمال والسلطات المختصة بوجود الكاميرات وبالغاية من استعمالها؛
- منع الكاميرات في المراحيض وغرف تبديل الملابس والأماكن الخاصة؛
- حصر استغلال التسجيلات في الشخص المخوَّل الذي يعيّنه المسؤول الأول للهيكل؛
- منع ربط منظومات المراقبة الخاصة بالهيئات والإدارات والمؤسسات والشركات العمومية بشبكة الإنترنت.
عملياً، يقود هذا البند الأخير إلى تصميم التسجيل والمعاينة على شبكة محلية دون تعريضها للإنترنت. راجعوا نص المداولة للتحقق من انطباقها على حالتكم.
آجال المعالجة الرسمية
| الإجراء | أجل المعالجة |
|---|---|
| اعتماد المتعامل | 65 يوماً ابتداءً من تاريخ الإيداع |
| ترخيص اقتناء التجهيزات | 60 يوماً ابتداءً من تاريخ الإيداع |
المصدر: وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
أسئلة متكررة
هل يلزم ترخيص لتركيب كاميرات المراقبة في شركتي؟
نعم. وفق التنظيم المتعلق بالتجهيزات الحساسة، يخضع اقتناء تجهيزات المراقبة وحيازتها واستغلالها لترخيص الوالي بناءً على ملف. ويجب فوق ذلك أن يكون المركِّب معتمداً من وزارة الداخلية.
من يسلّم الترخيص؟
والي مكان الإقامة أو المقر الاجتماعي بالنسبة للاقتناء، والوالي المختص إقليمياً بالنسبة للاستغلال. أما المؤسسة أو الإدارة العمومية ذات التسيير المركزي فتتوجه إلى الوزارة المعنية.
كم من الوقت يستغرق الأمر؟
وفق وزارة الداخلية، تُعالَج طلبات ترخيص الاقتناء في أجل 60 يوماً من تاريخ الإيداع، وطلبات اعتماد المتعامل في أجل 65 يوماً.
هل يمكن تصوير الشارع أمام موقعي؟
فقط بترخيص إداري من الوالي عندما يتعلق الأمر بحماية محيط موقع مؤسسة اقتصادية (المرسوم الرئاسي رقم 15-228، المادة 7).
هل يمكن الاطلاع على منظومة مراقبة المؤسسة عن بُعد عبر الإنترنت؟
حسب المداولة رقم 02 المؤرخة في 4 مارس 2026 للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما نقلتها الصحافة، يُمنع ربط منظومات الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية والشركات بشبكة الإنترنت. تحقّقوا من النص بالنسبة لحالتكم؛ والتصميم على شبكة محلية هو الحل الأكثر أماناً.
المصادر الرسمية
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية: التجهيزات الحساسة
- المرسوم التنفيذي رقم 16-61 المؤرخ في 11 فبراير 2016 المعدِّل والمتمِّم للمرسوم 09-410
- المرسوم الرئاسي رقم 15-228: النظام الوطني للمراقبة بالكاميرات
- TSA، 9 مارس 2026: كاميرات المراقبة، الجزائر تفرض قواعد جديدة
هذا الدليل للاستئناس ولا يغني عن النصوص الرسمية ولا عن توجيهات مصالح ولايتكم. آخر تحقق: 29 سبتمبر 2026.